MY VERSION | МОЯ ВЕРСИЯ

غربی کشور را ترک کردند، در حالی که میلیون‌ها شهروند بی‌دفاع با پیامدهای تلخ سقوط نظام مواجه شدند؟ پرسش مهم دیگر این است که این نشست‌ها، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های پی‌هم، تا چه اندازه توانسته‌اند تغییری ملموس در زندگی روزمره مردم ایجاد کنند؟ واقعیت این است که در محاسبات قدرت‌های بزرگ، بحران انسانی و اقتصادی افغانستان اغلب در سایه مسایلی مانند «تهدیدهای امنیتی»، «مبارزه با تروریزم»، «ثبات منطقه‌ای» و «مسیرهای ترانزیتی» قرار گرفته است. حتی در طرح برخی ادعاهای امنیتی نیز، تصمیم‌ها گاهی بیش از آن‌که بر ارزیابی‌های مستقل استوار باشند، تحت تأثیر منافع سیاسی کشورهای منطقه قرار می‌گیرند. در بررسی رفتار پاکستان نیز باید واقع‌بین بود. حملات نظامی اسلام‌آباد بر خاک افغانستان، صرف‌نظر از بهانه‌ها و توجیه‌های مطرح‌شده، نمی‌تواند راه‌حل پایدار برای مهار تروریزم یا حل اختلافات میان دو کشور باشد. ادعاهای پاکستان درباره حضور گروه‌های افراطی در افغانستان باید از سوی مراجع بی‌طرف و بر اساس شواهد مستقل بررسی شود؛ همان‌گونه که نقش تاریخی ساختارهای امنیتی و سیاسی پاکستان در شکل‌گیری و حمایت از برخی گروه‌های مسلح نیز در گزارش‌ها و مطالعات مختلف مطرح شده است. با این حال، تقلیل معضل پیچیده افراط‌گرایی و ناامنی در منطقه به یک گروه یا یک کشور، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌کند. امروز برای بسیاری از بازیگران بین‌المللی، حفظ ثبات نسبی، جلوگیری از سرایت بحران و باز نگه‌داشتن مسیرهای تجارتی از اولویت‌های مهم است. در چنین شرایطی، نباید اجازه داد «حقوق اساسی زنان» به حاشیه رانده شود؛ در عین حال، مسایل امنیتی نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن خواست‌ها و نیازهای اساسی مردم افغانستان باشد. درس بزرگ چهار دهه گذشته برای افغانستان این است که سرنوشت کشور نباید به تقابل‌های منطقه‌ای یا تصمیم‌گیری‌های قدرت‌های خارجی گره بخورد. تکیه بر حملات نظامی همسایگان یا فشارهای بیرونی، گرهی از مشکلات افغانستان باز نخواهد کرد. روابط افغانستان و پاکستان و همچنان بحران داخلی کشور، به یک راه‌حل سیاسی، سنجیده و منطقه‌ای نیاز دارد؛ راه‌حلی که منافع اتباع افغانستان را در محور توجه قرار دهد. راه بیرون‌رفت: از نقد گذشته تا بازسازی اراده ملی عبور از این چرخه معیوب، مستلزم شکل‌گیری یک گفتمان ملی جدید است، گفتمانی که نه تنها در تالارهای کنفرانس کشورهای غربی، بلکه از درک واقعیت‌های درون جامعه افغانستان سرچشمه بگیرد. اگر چهره‌های دوران جمهوریت و جریان‌های سیاسی مخالف می‌خواهند در آینده کشور نقش مؤثری ایفا کنند، باید از مرحله «شکایت از جامعه جهانی» به مرحله «پذیرش مسؤولیت و خودانتقادی شجاعانه» عبور کنند. صریح‌تر بگوییم: تا زمانی که فساد ساختاری، قوم‌گرایی سیاسی و انحصارطلبی‌های گذشته به‌گونه جدی مورد نقد قرار نگیرد، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد یک پایگاه اجتماعی گسترده برای جریان‌های سیاسی دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نیز باید بدانند که تعامل یا مواجهه با افغانستان نمی‌تواند تنها به «مدیریت بحران انسانی» یا «معاملات امنیتی» محدود شود. نادیده گرفتن حقوق زنان و حذف گروه‌های مختلف جامعه از روند تصمیم‌گیری، به ثبات پایدار کمک نخواهد کرد و می‌تواند زمینه‌ساز تشدید بحران‌های سیاسی و اجتماعی در آینده شود. ثبات واقعی زمانی شکل می‌گیرد که «مشروعیت داخلی» بر اساس اراده مردم، مشارکت سیاسی همه‌شمول و حاکمیت قانون استوار باشد. در نهایت، نخبگان، فعالان مدنی و مردم افغانستان باید به این باور برسند که هیچ نجات‌دهنده بیرونی وجود ندارد. کلید اصلی حل بحران، ایجاد یک چتر بزرگ ملی بر پایه منافع مشترک، نفی انحصارطلبی و احترام به حقوق اساسی شهروندان است. تنها با کاهش وابستگی تصمیم‌گیری‌های داخلی کشور به اراده همسایگان و قدرت‌های جهانی و با اتکا به یک اراده همه‌شمول ملی می‌توان زمینه تکرار فاجعه‌های تاریخی را کاهش داد و برای ساختن افغانستانی مستقل، باثبات و عادلانه برای نسل‌های آینده گام برداشت.